الرئيسية
وزير البترول السابق سامح فهمي داخل قفص الاتهام أثناء جلسة النطق بالحكم 28 يونيو/حزيران 2012
حجم حروف النص
28.06.2012
قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس بالسجن 15 عاما على كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وقالت مصادر قضائية إن قرار السجن الصادر بحق فهمي وسالم، الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك، جاء بعد إدانتهما بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار.
وكانت النيابة العامة المصرية قد نسبت إلى المتهمين ارتكاب جرئم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام سامح فهمي، بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة، بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن آليعازر على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأضاف المصدر القضائي أن المحكمة حكمت أيضا على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين بأحكام بالسجن تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات.
وغرمت المحكمة المتهمين ما مجموعه مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أميركي وألزمتهم برد مبلغ قيمته 499 مليونا و862 ألف دولار أميركي.
وكان القضاء المصري برأ الرئيس السابق حسني مبارك من التورط في هذه القضية مستندا إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن مجلس الوزراء ووزير البترول والهيئة العامة للبترول هم المسؤولون عن الاتفاق وتحديد الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" قررتا في أبريل/نيسان الماضي إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسبب "عدم التزام الشركة بسداد الأقساط" المستحقة عليها نظير استيراد الغاز
